الرئيسية
لكن مخاوف التيار الإسلامي تكاد تكون الأكبر بين الهيئات السياسية والمدنية المختلفة، لأنه المتضرر الأول وربما الوحيد من القانون، فالحملة التي إنطلقت في البلاد منذ الصيف الماضي، تاريخ الكشف عن خلية جبل طارق، إستهدفت بالخصوص أعضاء مختلف التيارات الدينية، وأتبعت هذه الحملة بتعيين وزير جديد للأوقاف والشؤون الإسلامية معروف بإنتمائه لإحدى الزوايا الصوفية كسابقة أولى في الحكومات المغربية، مما إعتبر إشارة إلى
بقلم إدريس الكنبوري
أثار وضع الحكومة المغربية لمشروع جديد يسمى"قانون مكافحة الإرهاب" جدلا حادا في الأوساط السياسية والحقوقية والرأي العام، بشأن مدى حاجة البلاد إلى تشريع كهذا، وما هي موجباته الداخلية ، وهل يعكس ذلك سعي الدولة إلى مسايرة المخططات الأمريكية وإستكمال الجوانب الأمنية والعسكرية بعد الجوانب التجارية والإقتصادية في مشروع الشراكة الذي تريد الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذه مع المغرب نهاية العام الجاري؟ وهل حقيقة يعاني المغرب من الإرهاب أم يراد جره عبر تشريع يقود إلى مصادمة الدولة والحركة الإسلامية وقطع حبل التعايش بينهما؟ وما هي حقيقة وطبيعة الإهداف الأمريكية الأمنية في المغرب؟.
السياسيون والمراقبون لا يخطئون وجود علاقة ما مباشرة بين الإملاءات الأمريكية وضغوط إدارة جورج بوش الإبن على الدول العربية في إطار حملاتها على ما تدعوه بالإرهاب، وبين وضع المغرب لهذا القانون الذي يعود بالبلاد إلى الوراء ويقضي على ما تحقق في السنوات العشر الأخيرة من مكتسبات هشة في مجالات حرية الرأي والتعبير والصحافة والعمل السياسي، وهو بدل أن يمضي في تصليب هذه المكتسبات يقوم بإهدارها، لتعود البلاد إلى أعوام الستينيات والسبعينيات التي تعرف بسنوات"العهد البائد" التي كانت فيها أجهزة المخابرات والتنصت في مركز التحكم في الحياة السياسية والحزبية الداخلية.
التقارب المغربي ـ الأمريكي بعد 11سبتمبر
بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 أصبح المغرب في مركز الإهتمام الأوروبي والأمريكي كحلقة هامة في محور مكافحة الإرهاب، بالنظر إلى الموقع الإستراتيجي له على المتوسط المطل على أوروبا، وقد جاءت تلك الأحداث لتعيده إلى مركز الضوء سواء بالنسبة لأوروبا بخلفية ملف الهجرة السرية والخطر الأصولي في المغرب العربي، أو للولايات المتحدة بسبب وجوده على بوابة بحرية هامة بالنسبة للتجارة الدولية، وقريبا من القواعدا لعسكرية الأمريكية في إسبانيا المجاورة. وقد كان المغرب من أوائل الدول العربية والإسلامية التي سارعت إلى شجب تلك الأحداث والإعراب عن دعم الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب، ولم تكد تمضي سوى أسابيع حتى أقامت الحكومة "قداسا" دينيا في إحدى الكنائس المسيحية في الرباط حضره أعضاء من الحكومة وأمناء الأحزاب السياسية وأفراد من اليهود المغاربة والجاليات المسيحية، علاوة على سفيرة الولايات المتحدة في الرباط، الأمر الذي دفع بمجموعة من القيادات الإسلامية والعلماء إلى إستنكار تلك المبادرة وتوقيع بيان قوي يدينها، كانت له ذيول بعد ذلك حين بدأ النظام في شن حملة ضد هؤلاء ضمن خطته لمواجهة "الإرهاب" بعد قضية خلية القاعدة النائمة في جبل طارق. وفي شهر أكتوبر 2001 بادر المغرب إلى الدعوة لعقد الدورة الإستثنائية للمنتدى الأورو ـ متوسطي على أراضيه ، وعقد اللقاء في 25 و 26 من نفس الشهر في مدينة أكادير، حيث كانت الأولى بعد أحداث نيويورك وواشنطن، وجاءت في ظل الإستقطاب الأمريكي لحربها ضد الإرهاب . وخرج المنتدى المذكور بعدة قرارات تؤكد أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمحاربة الإرهاب وإعتقال مدبريه، والتنسيق الإستخباراتي، وتجفيف مصادر تمويل الحركات الإرهابية، وضمان أمن وسائل النقل، وتطوير التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن المنتدى عمل على تحريك آليات العمل في الجانب الأمني من الشراكة الأورو ـ متوسطية الموقعة في 1995 في مؤتمر برشلونة المتوسطي.
وتعتبر زيارة العاهل المغربي محمد السادس للولايات المتحدة بين 25أبريل و7مايو 2002 بداية ترسيخ التعاون ين البلدين فيما يخص ملف الإرهاب والمخطط الأمني في المتوسط، إذ شمل برنامج الزيارة مباحثات مع الرئيس الأمريكي حول التعاون الأمني والوضع في منطقة المغرب العربي وملف الشرق الأوسط، كما عقد المسؤولون المغاربة لقاءات مع كاتب الدولة الأمريكي في الدفاع دونالد رامسفيلد تركزت حول التعاون العسكري الثنائي، وكذا حول التعاون الإستخباراتي مع مدير وكالة الإستخبارات الأمريكية جورج تينيت. وقد قادت تلك الزيارة إلى بروز قناعة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة بضرورة تطوير علاقاتها التقليدية مع المغرب، ورفع درجة التنسيق والتعاون بين البلدين في ضوء الإنشغالات الأمريكية الجديدة ما بعد الأحداث، وشملت تلك الرؤية الجديدة للتعاون ثلاثة محاور رئيسة: المحور الإقتصادي الذي تبلور في مشروع الشراكة والتنقيب عن النفط ، والمحور السياسي ـ الأمني الذي يقضي بالتنسيق الأمني بين البلدين وتبادل المعلومات وتدريب أطر مغربية في المجال الإستخباري، ولعب واشنطن لدور مقبول من الرباط في قضية الصحراء والصراع مع الجزائر، وهنا نلاحظ أن واشنطن كثفت تقاربها مع النظام الجزائري من خلال التعاون العسكري وتقديم وعود برفع الحظر على السلاح المفروض عليها منذ عشر سنوات، وتشجيع الحكومة الجزائرية على الإصلاح الإقتصادي وتحرير قطاع الطاقة لحفز الشركات الأمريكية على الإستثمار في الجزائر، ثم محورالتعاون العسكري و المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين .
خلية جبل طارق والدور الأمريكي
وتكشف قضية ما سمي بـ"خلية جبل طارق النائمة" التي إعتقل أفرادها من السعوديين والمغاربة في العام الماضي، وتأخر الحكومة في الإعلان عن ذلك إلا بعد مضي ثلاثة أشهر، أي في 11 مايو 2002، ثم الطريقة التي دبرت بها السلطة والمخابرات الملف قضائيا وسياسيا، حيث إنها أقدمت على تغيير هيئة المحكمة في الطور الأخير للمحاكمة مما أثار الإستياء العام في صفوف الدفاع والمحامين والمنظمات الحقوقية المغربية الذين عدوا ذلك تعليمات أمريكية، وإستبعاد الهيئة الجديدة لمطالب الدفاع التي وافقت عليها الهيئة الأولى، إلى صدور الحكم في الأسبوع الماضي(عشر سنوات للمتهمين السعوديين) الذي إعتبرته هيئة الدفاع والمهتمون حكما سياسيا ، يكشف كل ذلك عن وجود أياد أمريكية من وراء التعاطي مع الملف بتلك الطريقة. وقد لعبت المخابرات الأمريكية والإسبانية دورا كبيرا في الكشف عن أفراد تلك الخلية وإعتقالهم، كما إعترف هؤلاء بمشاركة عناصر من المخابرات الأمريكية في إستجوابهم. وفي السنة الماضية كشفت صحيفة"الواشنطن بوست" الأمريكية عن أن عناصر من المخابرات المغربية قامت بزيارة إلى معسكر غوانتانامو التابع للولايات المتحدة في كوبا حيث يعتقل ما بين 16 و17 مغربيا، وأن هؤلاء نقلوا إلى المغرب للتحقيق معهم قبل إعادتهم إلى القاعدة العسكرية الأمريكية، وقالت الصحيفة أن هذه التحقيقات هي التي قادت إلى الكشف عن أفراد خلية جبل طارق.
ويربط المراقبون والمنظمات الحقوقية المغربية بين حملة الإختطافات التي شنتها الحكومة وجهاز الأمن السري على خلفية ما عرف بقضية "السلفية الجهادية" وبين التعليمات الأمريكية، وقد أكد عدد من المختطفين في إستجوابات لهم أن رجالا من المخابرات الأمريكية شاركوا في عمليات الإستنطاق، كما أكدوا أن بعض المغاربة المعتقلين في قاعدة غوانتانامو كانوا معهم في المعتقل السري للمخابرات المغربية قرب الرباط.
بقلم إدريس الكنبوري
أثار وضع الحكومة المغربية لمشروع جديد يسمى"قانون مكافحة الإرهاب" جدلا حادا في الأوساط السياسية والحقوقية والرأي العام، بشأن مدى حاجة البلاد إلى تشريع كهذا، وما هي موجباته الداخلية ، وهل يعكس ذلك سعي الدولة إلى مسايرة المخططات الأمريكية وإستكمال الجوانب الأمنية والعسكرية بعد الجوانب التجارية والإقتصادية في مشروع الشراكة الذي تريد الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذه مع المغرب نهاية العام الجاري؟ وهل حقيقة يعاني المغرب من الإرهاب أم يراد جره عبر تشريع يقود إلى مصادمة الدولة والحركة الإسلامية وقطع حبل التعايش بينهما؟ وما هي حقيقة وطبيعة الإهداف الأمريكية الأمنية في المغرب؟.
السياسيون والمراقبون لا يخطئون وجود علاقة ما مباشرة بين الإملاءات الأمريكية وضغوط إدارة جورج بوش الإبن على الدول العربية في إطار حملاتها على ما تدعوه بالإرهاب، وبين وضع المغرب لهذا القانون الذي يعود بالبلاد إلى الوراء ويقضي على ما تحقق في السنوات العشر الأخيرة من مكتسبات هشة في مجالات حرية الرأي والتعبير والصحافة والعمل السياسي، وهو بدل أن يمضي في تصليب هذه المكتسبات يقوم بإهدارها، لتعود البلاد إلى أعوام الستينيات والسبعينيات التي تعرف بسنوات"العهد البائد" التي كانت فيها أجهزة المخابرات والتنصت في مركز التحكم في الحياة السياسية والحزبية الداخلية.
التقارب المغربي ـ الأمريكي بعد 11سبتمبر
بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 أصبح المغرب في مركز الإهتمام الأوروبي والأمريكي كحلقة هامة في محور مكافحة الإرهاب، بالنظر إلى الموقع الإستراتيجي له على المتوسط المطل على أوروبا، وقد جاءت تلك الأحداث لتعيده إلى مركز الضوء سواء بالنسبة لأوروبا بخلفية ملف الهجرة السرية والخطر الأصولي في المغرب العربي، أو للولايات المتحدة بسبب وجوده على بوابة بحرية هامة بالنسبة للتجارة الدولية، وقريبا من القواعدا لعسكرية الأمريكية في إسبانيا المجاورة. وقد كان المغرب من أوائل الدول العربية والإسلامية التي سارعت إلى شجب تلك الأحداث والإعراب عن دعم الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب، ولم تكد تمضي سوى أسابيع حتى أقامت الحكومة "قداسا" دينيا في إحدى الكنائس المسيحية في الرباط حضره أعضاء من الحكومة وأمناء الأحزاب السياسية وأفراد من اليهود المغاربة والجاليات المسيحية، علاوة على سفيرة الولايات المتحدة في الرباط، الأمر الذي دفع بمجموعة من القيادات الإسلامية والعلماء إلى إستنكار تلك المبادرة وتوقيع بيان قوي يدينها، كانت له ذيول بعد ذلك حين بدأ النظام في شن حملة ضد هؤلاء ضمن خطته لمواجهة "الإرهاب" بعد قضية خلية القاعدة النائمة في جبل طارق. وفي شهر أكتوبر 2001 بادر المغرب إلى الدعوة لعقد الدورة الإستثنائية للمنتدى الأورو ـ متوسطي على أراضيه ، وعقد اللقاء في 25 و 26 من نفس الشهر في مدينة أكادير، حيث كانت الأولى بعد أحداث نيويورك وواشنطن، وجاءت في ظل الإستقطاب الأمريكي لحربها ضد الإرهاب . وخرج المنتدى المذكور بعدة قرارات تؤكد أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمحاربة الإرهاب وإعتقال مدبريه، والتنسيق الإستخباراتي، وتجفيف مصادر تمويل الحركات الإرهابية، وضمان أمن وسائل النقل، وتطوير التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن المنتدى عمل على تحريك آليات العمل في الجانب الأمني من الشراكة الأورو ـ متوسطية الموقعة في 1995 في مؤتمر برشلونة المتوسطي.
وتعتبر زيارة العاهل المغربي محمد السادس للولايات المتحدة بين 25أبريل و7مايو 2002 بداية ترسيخ التعاون ين البلدين فيما يخص ملف الإرهاب والمخطط الأمني في المتوسط، إذ شمل برنامج الزيارة مباحثات مع الرئيس الأمريكي حول التعاون الأمني والوضع في منطقة المغرب العربي وملف الشرق الأوسط، كما عقد المسؤولون المغاربة لقاءات مع كاتب الدولة الأمريكي في الدفاع دونالد رامسفيلد تركزت حول التعاون العسكري الثنائي، وكذا حول التعاون الإستخباراتي مع مدير وكالة الإستخبارات الأمريكية جورج تينيت. وقد قادت تلك الزيارة إلى بروز قناعة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة بضرورة تطوير علاقاتها التقليدية مع المغرب، ورفع درجة التنسيق والتعاون بين البلدين في ضوء الإنشغالات الأمريكية الجديدة ما بعد الأحداث، وشملت تلك الرؤية الجديدة للتعاون ثلاثة محاور رئيسة: المحور الإقتصادي الذي تبلور في مشروع الشراكة والتنقيب عن النفط ، والمحور السياسي ـ الأمني الذي يقضي بالتنسيق الأمني بين البلدين وتبادل المعلومات وتدريب أطر مغربية في المجال الإستخباري، ولعب واشنطن لدور مقبول من الرباط في قضية الصحراء والصراع مع الجزائر، وهنا نلاحظ أن واشنطن كثفت تقاربها مع النظام الجزائري من خلال التعاون العسكري وتقديم وعود برفع الحظر على السلاح المفروض عليها منذ عشر سنوات، وتشجيع الحكومة الجزائرية على الإصلاح الإقتصادي وتحرير قطاع الطاقة لحفز الشركات الأمريكية على الإستثمار في الجزائر، ثم محورالتعاون العسكري و المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين .
خلية جبل طارق والدور الأمريكي
وتكشف قضية ما سمي بـ"خلية جبل طارق النائمة" التي إعتقل أفرادها من السعوديين والمغاربة في العام الماضي، وتأخر الحكومة في الإعلان عن ذلك إلا بعد مضي ثلاثة أشهر، أي في 11 مايو 2002، ثم الطريقة التي دبرت بها السلطة والمخابرات الملف قضائيا وسياسيا، حيث إنها أقدمت على تغيير هيئة المحكمة في الطور الأخير للمحاكمة مما أثار الإستياء العام في صفوف الدفاع والمحامين والمنظمات الحقوقية المغربية الذين عدوا ذلك تعليمات أمريكية، وإستبعاد الهيئة الجديدة لمطالب الدفاع التي وافقت عليها الهيئة الأولى، إلى صدور الحكم في الأسبوع الماضي(عشر سنوات للمتهمين السعوديين) الذي إعتبرته هيئة الدفاع والمهتمون حكما سياسيا ، يكشف كل ذلك عن وجود أياد أمريكية من وراء التعاطي مع الملف بتلك الطريقة. وقد لعبت المخابرات الأمريكية والإسبانية دورا كبيرا في الكشف عن أفراد تلك الخلية وإعتقالهم، كما إعترف هؤلاء بمشاركة عناصر من المخابرات الأمريكية في إستجوابهم. وفي السنة الماضية كشفت صحيفة"الواشنطن بوست" الأمريكية عن أن عناصر من المخابرات المغربية قامت بزيارة إلى معسكر غوانتانامو التابع للولايات المتحدة في كوبا حيث يعتقل ما بين 16 و17 مغربيا، وأن هؤلاء نقلوا إلى المغرب للتحقيق معهم قبل إعادتهم إلى القاعدة العسكرية الأمريكية، وقالت الصحيفة أن هذه التحقيقات هي التي قادت إلى الكشف عن أفراد خلية جبل طارق.
ويربط المراقبون والمنظمات الحقوقية المغربية بين حملة الإختطافات التي شنتها الحكومة وجهاز الأمن السري على خلفية ما عرف بقضية "السلفية الجهادية" وبين التعليمات الأمريكية، وقد أكد عدد من المختطفين في إستجوابات لهم أن رجالا من المخابرات الأمريكية شاركوا في عمليات الإستنطاق، كما أكدوا أن بعض المغاربة المعتقلين في قاعدة غوانتانامو كانوا معهم في المعتقل السري للمخابرات المغربية قرب الرباط.
والواقع أن المغرب أقدم في الأشهر الأخيرة على عدة إجراءات وضحت أبعاد السياسة الحكومية لجانب الإنسياق في الإستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة ما بعد 11 سبتمبر، حيث شنت حملة قوية في صفوف الدعاة وخطباء المساجد وأعضاء الدعوة السلفية والعائدين من أفغانستان في الأعوام الماضية ، ووضعت خطة لمراقبة المساجد ومراكز العبادة والتعليم القرآني ، كما وزع الجيش مذكرة داخلية تمنع العاملين والموظفين نساء ورجالا من وضع الحجاب أو الإعفاء عن اللحية، ولوحظ أن هذه الخطوات ترافقت مع نشاطات علنية للسفارة الأمريكية بالرباط كالقيام بحملة في المدارس للترويج للسياسة الأمريكية، والتدخل لدى الحكومة لمنع بعض المظاهرات أو الندوات المعارضة لسياسة واشنطن في القضايا العربية، وإدلاء السفيرة الأمريكية مارغريت توتوايلر بعدد من التصريحات تمس الشؤون الداخلية للمغرب في أول سابقة من نوعها، كما شهد المعرض الدولي للكتاب في الدار البيضاء في شهر ديسمبر الماضي حضورا بارزا للبعثة الثقافية الأمريكية، وقد شجبت كافة المنظمات والصحف هذه الممارسات.
